بين الصحة والداخلية من ينقذ الأرواح والحقوق ؟؟؟
كثيرة هي الإجراءات الروتينية في دول العالم بصوره عامة وفي العراق
بالأخص .والمصيبة إن اغلب هذه الإجراءات هي بدون معنى ولا فائدة منها إلا
الإرباك وضياع الحقوق وهدر الأوقات . وقبل أيام حدثت حاله في احد مناطق
ذي قار ذكرتني بأحد الإجراءات أضعه بين يدي المسئول عسى ان يوجد له حل .
إذا أصيب احد الأشخاص بعيار ناري أو جرح بآله حادة أو غيرها في أي مشاجرة
أو اعتداء يحدث بين أي اثنين يواجهه إجراء روتيني معقد لأنه لا يستطيع ان
يعالج إلا بإقامة دعوى أو تقديم الإفادة للشرطة وهنا تكون المشكلة .
فكثير من الحالات تكون مستعجلة والحالة الصحية متردية ولا بد ان يعالج
المريض بأسرع وقت . لكن دوائر الصحة ( واخص بالذكر المستوصفات ) لا
تستطيع علاجه دون أن تتم الدعوى أو الإفادة او التقرير . مما يضطر المصاب
او ذويه في كثير من الأحيان ان يكذبوا على المستشفى ويقولوا انه وقع أو
جرح نفسه بالخطاء او أي عذر كي يستعجلوا بعلاجه
وبعدها إذا أراد المصاب أن يشتكي تكون شكواه بدون جدوى لأنه لم يقل انه
ضُرب من شخص آخر . وهنا يكون المصاب او ذويه بين نارين :
النار الأولى : هي عدم علاج مريضهم مباشرة إلى أن تكمل الإجراءات
القانونية . وقد ينتهي بالمريض الحال أو تزداد حالته سوءً .
والنار الأخرى : انه هي الادعاء انه سقط او جرح بالخطاء او أي عذر آخر كي
يُعالج وعندها تذهب حقوقه أدراج الرياح ..
فلماذا لا تتم معالجة هذه الحالة بين وزارة الصحة والداخلية ؟؟؟
علما إن الأمر سهل جدا ولا يحتاج إلى عناء فبإمكان المستشفى أن يعالج
المريض ثم يؤتى له بالشرطة لاحقا سواء في نفس اليوم او يوم آخر .
وكذلك بإمكان الشرطة حل هذا الأمر وذلك بأستنابة ضابط في المستشفى أو
المستوصف لتكون وضيفته الدائمة هي مثل هكذا حالات .
اترك هذا الأمر بين يدي المسئولين في الجهتين عسى ان يجدوا له حل مع التحية
ملاحظه ((هذا الموضوع خاص بالمستشفيات الصغيرة أو المستوصف لان
المستشفيات في مركز المحافظة وغيرها يوجد فيها ضابط يعالج هذا الأمر أما
في اغلب النواحي التي يوجد فيها مستوصف فقط فهذا الأمر لا زال عائقا ))
قيم هذا المقال


del.icio.us
Digg
التعليقات (0 تعليقات سابقة):
أضف تعليقك